قتل محمود البنا افکار عمومی جهان را برانگیخته است

محمود البنا، مرد جوانی که رفت و در هر خانه مصری و عرب اثری از اندوه بر جای گذاشت و متعلق به استان منوفیه است.

نزاع از آنجایی شروع شد که همکار مرد جوان مقتول دختری را در خیابان مورد آزار و اذیت قرار داد، بنابراین محمد البنا از روی بزرگواری سعی کرد از او دفاع کند.

در پی این حادثه، سه مرد جوان، محمود البنا را با قوطی حاوی مواد محترقه و چاقو تحت تعقیب قرار دادند.

دو متهم به نام‌های محمد راگه و اسلام عوض در روز 9 اکتبر در البنا در یکی از خیابان‌های شهر طلا تحت تعقیب قرار گرفتند و به محض اینکه البنا از جمع دوستانش خارج شد، متهم اول محمود را با دستانش گرفت. چاقو» در صورت وی در حالی که متهم دوم مرد جوان را به صورت بسته حاوی ماده محترقه پف کرد. راگه سپس به صورت البنا ضربه زد و به دنبال آن ضربه چاقو به بالای ران چپ وارد شد. دو متخلف با دوچرخه ای که توسط متهم سوم رانندگی می شد متواری شدند.

بر اثر مجروحیت البنا به بیمارستان مرکزی طلا منتقل شد اما جان باخت.

پس از بررسی ها، دادستان عمومی دستور داد تا محمد راگه و سه متهم دیگر این پرونده به یک محاکمه جنایی فوری معرفی شوند تا آنها را به قتل عمد محمود البنا متهم کنند.

مصطفی الباجس، وکیل قربانی در گفت وگو با العربیه دات نت تایید کرد که "بیانیه صادر شده از سوی دادستان عمومی در مورد این پرونده مطابق با اقدامات خانواده البنا در این پرونده است."

وی تصریح کرد: دادسرا اسنادی از جمله ضبط صوتی متهم اصلی مبنی بر انتقام از البناء و همچنین مکالمه شفاهی دیگر و فیلم هایی از صحنه اطراف را که این حادثه را اثبات می کند به کیفرخواست ضمیمه کرده است.

بررسی های مباحث با تایید وکیل دادگستری، وجود تعمد و مراقبت از سوی متهم ردیف اول را تایید کرد و وی افزود: خواستار تعیین حداکثر مجازات برای متهم خواهیم بود.

مصطفی الباجیس افزود: «خانواده مقتول و خیابان مصر خواستار صدور حکم عادلانه هستند و ما به یکپارچگی و عدالت قوه قضائیه اطمینان داریم، اما نسبت به «قانون کودک» که نوجوانان را طبق این ماده تحت تعقیب قرار می دهد، احساس بی انصافی می کنیم. 111، که در آن هیچ فردی به اعدام، حبس ابد یا حبس شدید برای کسانی که سن آنها از 18 سال تجاوز نکرده باشد محکوم نمی شود.

گفتنی است چهار متهم پرونده زیر 4 سال سن دارند و بر اساس «قانون اطفال» محاکمه خواهند شد که حداکثر مجازات آن تا 18 سال حبس تعیین شده است.

انتقال پرونده به جرایم و محکومیت متهم به اعدام به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، زیرا در ماده 111 «قانون اطفال» (شماره 12 سال 1996) هیچکس از سن قانونی (18 سال تمام) تجاوز نکند. ) به مجازات اعدام محکوم می شود.