سعد المجرد يواجه عقوبة السجن لعشرين عاما فهل يثبت اتهام الاغتصاب على المعلم هذه المرة حيث قرر القضاء الفرنسي إعادة فتح ملف الفنان المغربي سعد المجرد وإحالته على غرفة الجنايات المختصة، بعدما أعيد تصنيف الحقائق على أنها “اغتصاب” وليست “اعتداء جنسيا وعنفا مشددا”، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها شابة فرنسية أواخر عام 2016 ادعت تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل فندق بباريس.
ووفق ما أوردته صحيفة “هسبريس” الإلكترونية المغربية، فإن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس ألغت بذلك قرار قاضي التحقيق الصادر شهر أبريل من السنة الماضية، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة والسماح له بإحياء حفلات شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأوضح هسبريس أنه في سنة 2017 أمرت غرفة التحقيق بالهيئة القضائية المذكورة بالإفراج عن “نجم البوب المغربي”، مع اخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة “ينطبق عليها وصف الاغتصاب”.
والقت هسبريس أن التهمة الثقيلة الموجهة إلى الفنان سعد المجرد جاءت بعد تحليل دقيق للحقائق، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء القضائي الجديد يرفض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بتمتيع المتهم بالسراح مقابل أداء كفالة مالية، وهو الحُكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم”.
من جهتها، قالت صحيفة “لوغيون لو جوغ” إن إعلان محكمة الاستئناف بباريس، أمس، إعادة فتح هذا الملف سيثير الكثير من ردود الفعل، موردة أن الجريمة المرتكبة من قبل الفنان المغربي ينطبق عليها وصف “الاغتصاب”، وهي التهمة التي يعاقب عليها القضاء الفرنسي بأحكام قاسية قد تصل إلى 20 عاما.
